الأسئلة الشائعة

تعمل BASE REIC بوصفها شركة متكاملة للتطوير العقاري والإنشاء. ندير تقييم الأراضي، وتطوير الفكرة، والتصميم، والهندسة، والتراخيص، والإنشاء، والتسليم ضمن هيكل واحد منسّق.

نعم. نقيّم الوضع التخطيطي للأرض، وإمكانات تطويرها، وموقعها، وسهولة الوصول إليها، وظروف السوق، والمتطلبات الفنية، ثم نصوغ بدائل تطوير مناسبة حول هذا الأصل.

نعم. نعمل مع مستثمرين دوليين وننظّم التواصل والتوثيق والتقارير وفقًا لذلك. وعند الحاجة، يجري تنسيق المسائل القانونية والضريبية والمصرفية والتنظيمية مع المختصين المرخّصين المعنيين.

نعم، وفقًا لهيكل المشروع والمسؤوليات المتفق عليها. يمكن دمج المختصين الخارجيين في المشروع مع تحديد واضح لنطاقات العمل ونقاط التداخل والمسؤوليات التعاقدية.

لا يوجد مبلغ أدنى موحّد لكل المشاريع. يعتمد رأس المال المطلوب على نوع الأصل، والموقع، ووضع الأرض، وحجم التطوير، وهيكل الاستثمار. وتُقيَّم كل فرصة على حدة.

تُحدَّد شروط الدفع في الاتفاقية ذات الصلة، وترتبط عادةً بمراحل محددة بوضوح من المشروع أو بالخدمات أو بمراحل الإنجاز أو بالالتزامات التعاقدية.

يحدد كل عرض بوضوح النطاق المشمول والافتراضات والشروط التجارية. وتُعرض تكاليف الأرض والضرائب والرسوم الرسمية وتوصيلات المرافق والتمويل والأثاث أو خدمات الأطراف الثالثة بشكل منفصل حيثما ينطبق ذلك.

يُتفق على النموذج التجاري قبل الإنشاء، وقد يشمل آليات تسعير ثابتة أو مرتبطة بمؤشر أو محددة بطريقة أخرى. وتُوثَّق تغييرات النطاق والأعمال الإضافية المعتمدة وتُسعَّر وفقًا للعقد.

تعتمد مدة المشروع على وضع الأرض، والتخطيط والتراخيص، وتعقيد التصميم، والحجم، وطريقة الإنشاء. ويُعدّ برنامج زمني خاص بالمشروع تُحدَّد فيه الافتراضات الرئيسية والمحطات الأساسية بوضوح.

قد تؤثر في البرنامج الزمني التراخيصُ والموافقات، وظروف الموقع والتربة، ومُدد التوريد، وتطوّر التصميم، وتوصيلات المرافق، وتغييرات النطاق المعتمدة. وتؤخذ هذه العوامل في الحسبان أثناء التخطيط وتُتابَع طوال مرحلة التنفيذ.

يُرفَع تقرير بالتقدّم على فترات متفق عليها مقارنةً بالبرنامج الزمني للمشروع ومعلومات التكلفة ذات الصلة. وقد تتضمن التقارير صورًا من الموقع، والأعمال المنجزة، والأنشطة الجارية، والمحطات القادمة، والقرارات الرئيسية.

يكتمل التسليم مع وثائق المشروع، وسجلات الاختبار والتشغيل ذات الصلة، والضمانات، ووثائق الإغلاق المتفق عليها. وتستمر التزامات الضمان القانونية والتعاقدية وفقًا للقانون التركي واتفاقية المشروع.

بشكل عام، يمكن للأجانب المؤهَّلين تملّك العقارات في تركيا، وذلك رهنًا بجنسية المشتري، والوضع القانوني للعقار وموقعه، وحدود المساحة القانونية، والقيود الأمنية أو التخطيطية المعمول بها. ويُتحقق من الأهلية للمشتري والعقار المعنيين قبل الشراء.

نعم، قد تدعم استثمارات عقارية معيّنة طلبات تصريح الإقامة أو الجنسية عند استيفاء المتطلبات القانونية. وتحدد التشريعات السارية حدود الاستثمار وقواعد التقييم وإشارات سند الملكية وفترات الاحتفاظ وغيرها من الشروط، ويُتحقق منها وقت تقديم الطلب.

يمكن إتمام كثير من المعاملات عبر وكالة رسمية صادرة وفق الأصول، وذلك بحسب طبيعة المعاملة ومتطلبات الجهات المختصة. ويُؤكَّد الشكل المطلوب والتصديق لدى كاتب العدل والأبوستيل أو الإجراءات القنصلية في كل حالة على حدة.

بحسب المعاملة، قد تشمل التكاليف رسوم سند الملكية، وضريبة القيمة المضافة حيثما تنطبق، والتقييم، وتكاليف كاتب العدل والترجمة، والتأمين الإلزامي، والرسوم البلدية، وضريبة العقار السنوية. وتعتمد النسب والإعفاءات والالتزام بالدفع على المعاملة والأطراف، لذا تُراجَع بشكل خاص لكل عملية شراء.